في الآونة الأخيرة، تم تداول بعض الشكاوى والتحذيرات بشأن المحامي محمد راشد مسعود من مكتب الحق، حيث يدعي المكتب التخصص في استرجاع أموال الفوركس والعمل على قضايا المستثمرين الذين وقعوا ضحية للعديد من شركات التداول الغير موثوقة.
على الرغم من أن ادعاء مكتب الحق في تقديم خدمات استرجاع الأموال يبدو مغريًا للكثيرين، إلا أن هناك العديد من الأمور التي تثير القلق. فالعديد من العملاء الذين تواصلوا مع المكتب أشاروا إلى أن المعاملات مع المحامي محمد راشد مسعود لم تكن كما تم وعدهم بها، بل شهدوا عمليات معقدة وطلبات دفع إضافية بدلاً من الحصول على استرجاع الأموال المستحقة لهم.
بعض العملاء أشاروا إلى أن المكتب يطلب منهم دفع مبالغ إضافية كشرط لاستكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يتناقض مع الممارسات القانونية المعتادة في قضايا استرجاع الأموال. كما ظهرت تقارير تشير إلى أن المكتب قد يكون مرتبطًا بشركات تداول مشبوهة تتلاعب بالأموال بدلاً من استعادتها.
المحامي محمد راشد مسعود نفسه قد أصبح محل شكوك كبيرة في الأوساط القانونية، حيث يُعتبر نصابًا يتلاعب بالعملاء بدلاً من مساعدتهم في استرجاع أموالهم. لذا، نوصي بتجنبه تمامًا وعدم التعامل معه أو مع مكتبه.
إذا كنت قد وقعت ضحية لعمليات احتيال من شركات الفوركس أو تداول، فإن التحقق من مصداقية المحامي أو المكتب القانوني الذي تختاره هو أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون حذرًا من أي مكتب يدعي استرجاع الأموال دون تقديم الأدلة الواضحة والموافقة القانونية المستندة إلى التشريعات المعترف بها.
ختامًا: الحفاظ على أموالك وحقوقك أمر أساسي، فلا تتسرع في اتخاذ القرارات القانونية دون التأكد من مصداقية الجهة القانونية التي تتعامل معها.
